صفات را ذكر نموده كه پيش از اين گفتيم اين مربوط به تعارض حاكمين است نه راويين و در مرحله ثانى ترجيح به شهرت را ذكر فرموده كه اينجا استفاده مىشود كه شهرت روايى بر ساير مرجحات برترى دارد و اما ساير مرجحات كه موافقت با ظاهر كتاب و سنت باشد و يا مخالفت با عامه باشد اين‌ها در عرض يكديگرند و هيچ‌كدام مقدم نيستند ، دليل مطلب هم آن است كه در همان مقبوله در فراز بعدى امام عليه السّلام آن دو را باهم ذكر فرمود . نتيجه : اينكه بخواهد از روايات باب طوليت و ترتيب را استفاده كند بسيار بعيد است . و منها : برخى ديگر از اقوال چهارگانه بر مبناى تعدى از مرجحات منصوصه به غير منصوصه مبتنى هستند و روى اين مبنى بحث مىشود كه آيا مقتضاى قاعده چيست ؟ آيا مقتضاى قاعده تقديم مرجح صدورى بر ساير مرجحات است ؟ ( اين مبناى نايينى است ) و يا مقتضاى قاعده تقديم مرجح جهتى بر ساير مرجحات است ؟ ( اين مبناى وحيد است ) و يا مقتضاى قاعده هيچ‌كدام از اين امور نيست ؟ ( اين مبناى مرحوم آخوند است على القول بالتعدى و مبناى مرحوم مظفر است ) و بنا بر مبناى سوم هر امرى كه سبب رجحان يك حديث از حيث صدور و مطابقت با واقع باشد او ملاك خواهد بود . و قد اصر : جناب ميرزاى نايينى همان گونه كه اشاره شد در كتاب فوائد الاصول ( ج 4 ، ص 289 ) مصرانه مىفرمايد : مقتضاى قاعده تقديم مرجح صدورى بر مرجح جهتى است خلاصه سخن ايشان اين است كه جهت صدور فرع بر اصل صدور است ؛ زيرا اول بايد صدور حديث وجدانا يا تعبدا محرز شود تا آن‌گاه نوبت به جهت صدور آن برسد كه آيا در مقام بيان حكم واقعى صادر شده و يا در مقام تقيه ؟ بنابراين ، اگر دو حديث تعارض كنند كه يكى موافق عامه ، ولى مشهور است و ديگرى مخالف عامه ، ولى شاذ است . در اينجا حديث مشهور بر شاذ مخالف عامه مقدم است ؛ زيرا وقتى حديث مشهور را حجت دانستيم حديث شاذ مىشود لا حجت و ديگر نوبت نمىرسد به اينكه ما حديث مشهور را حمل بر تقيه كنيم و حديث شاذ را بر بيان واقع .